در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر پرطرفدار سینما، به اتهامهایی چون تجاوز به عنف و آدمربایی، مانند بمبی رسانهای منفجر شد و داخلیترین خط میان رسانهنگاری و حقوق متهم را به لرزه درآورد.
به گزارش میار، در روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۴، خبر بازداشت یک «بازیگر مشهور» به اتهاماتی نظیر تجاوز به عنف و آدمربایی، همچون یک بمب در فضای رسانهای ایران منفجر شد. این خبر، که ابتدا بدون ذکر نام توسط قوه قضاییه منتشر شد، به سرعت برق و باد در شبکههای اجتماعی چرخید و نام پژمان جمشیدی، بازیگر پرکار و محبوب سینما، را به مرکز این جنجال کشاند. موج خبری به حدی گسترده بود که حتی برخی رسانههای عربی مانند العربیه نیز به بازتاب این ماجرا پرداختند.
این رویداد بلافاصله به یک فاجعه اخلاقی در زمینه رسانه تبدیل شد. در حالی که طبق اصول قضایی و حرفهای، تا زمان صدور حکم قطعی نباید نام متهم منتشر شود، بسیاری از صفحات خبری و رسانهها بدون رعایت این حداقل استاندارد، با انتشار نام و تصویر جمشیدی، آبروی او را به پای کسب لایک و فالوور قربانی کردند. این رفتار مورد انتقاد شدید ژورنالیستهای حرفهای قرار گرفت و به عنوان "محکومیت پیش از دادگاه" تلقی شد. شدت اتهامات اولیه موجب شد که جمشیدی در سوم آبانماه بازداشت و به واحد ۳ زندان قزلحصار، که محل نگهداری متهمان جرائم سنگین است، منتقل شود.
از آدمربایی تا تقلیل اتهام
تحقیقات نشان میدهد که سابقه این پرونده به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ باز میگردد. شکایت اولیه شاکی (یک زن جوان) با دو اتهام «آدمربایی» و «تجاوز» ثبت شده بود. در ابتدا پرونده به دادسرای جنایی ارجاع شد اما به دلیل نبود ادله محکم برای اثبات «آدمربایی»، پرونده ظرف دو روز با عدم صلاحیت مواجه شده و بخشهای مرتبط به دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران (برای رسیدگی به اتهام تجاوز) ارسال شد.
با اوجگیری حواشی، جمشیدی در آبان ماه بازداشت شد اما دوران زندان او طولانی نبود. تنها چند روز بعد، قرار بازداشت موقت وی در شعبه تجدیدنظر نقض شد و او با سپردن وثیقه آزاد شد. در حالی که شایعاتی مبنی بر وثیقه سنگین ۲۰۰ میلیارد تومانی و تأمین آن توسط تهیهکنندگان مطرح شده بود، وکلای جمشیدی این ارقام را تکذیب و تأکید کردند که وثیقه نقدی صادر شده بسیار کمتر از شایعات بوده (برخی منابع مبلغ ۵ میلیارد تومان را ذکر کردند) و توسط شخص جمشیدی تأمین شده است. وکیل او، علی محمدزاده، از سختگیری اعمال شده در صدور وثیقه اولیه ابراز شگفتی کرد و آن را در مقایسه با پروندههای مشابه سیاستمداران، سختگیرانهتر خواند.
واکنش متهم و دفاع حقوقی
پژمان جمشیدی و تیم حقوقیاش استراتژی «سکوت» را در پیش گرفتند و همه چیز را به مرجع قضایی سپردند. جمشیدی در پیامی، این اتهامات را «تهمتی کثیف» نامید و تأکید کرد که مطیع قانون کشورش است.
وکلای او، از جمله کامبیز برجاس و علی محمدزاده، قاطعانه اتهام «تجاوز به عنف» را رد کردند و اعلام نمودند که موکلشان آسیب دیده و آزرده است اما به مسیر قضایی اعتماد دارد. این تیم حقوقی همچنین به شایعات خروج دائمی جمشیدی از کشور واکنش نشان دادند. آنها تأیید کردند که موکلشان برای دیدار با خانوادهاش (پدر، خواهر و سایر اعضای خانواده) به کانادا و ترکیه سفر کرده است. این سفرها قانونی بوده است و دلیل آن عدم وجود هیچگونه قرار ممنوعالخروجی یا نظارت قضایی پس از آزادی با وثیقه اعلام شد. بازگشت جمشیدی به ایران با رضایت خود او انجام شد و این امر، هرگونه اتهام فرار را منتفی کرد و مؤید اعتماد او به روند دادرسی بود. همچنین وکلا تأکید کردند که در صورت عدم اثبات اتهامات، حتماً برای اعاده حیثیت اقدام خواهند کرد تا لطمه وارده به اعتبار حرفهای او جبران شود.
چرا سنگینترین اتهام فروریخت؟
مهمترین بُعد حقوقی پرونده، تقلیل اتهام اصلی بود. علی محمدزاده، وکیل جمشیدی، صراحتاً اعلام کرد که اتهام تجاوز (زنای به عنف)، که مجازات اعدام را در پی دارد، در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و اتهام موکلش به «مادون زنا» (رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) تقلیل یافته است. این تحول نشان میدهد که سنگینترین و شرعیترین اتهام، از نظر قضایی برای اثبات عناصر خود (عنف و دخول) با مشکل جدی مواجه بوده است.
اتهام «مادون زنا» بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف میشود و مصادیقی مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) بدون وجود علقه زوجیت را در بر میگیرد. این جرم، یک جرم تعزیری محسوب میشود و مجازات آن تا 99 ضربه شلاق است. تقلیل اتهام از یک جرم حدی با مجازات مرگ به یک جرم تعزیری با مجازات بسیار خفیفتر، بار حقوقی پرونده را کاملاً متحول کرده است و نشان میدهد که دادگاه تجدیدنظر، ادله کافی برای اثبات اجبار مطلق و وقوع تجاوز را نیافته است.
گزارش پزشکی قانونی
یکی از دلایل کلیدی برای نقض اتهام زنای به عنف، نتایج معاینات پزشکی قانونی بود که تناقضهایی جدی میان روایت شاکی و یافتههای فیزیکی ایجاد کرد.
شاکی و مادرش ادعا کردند که پزشکی قانونی دو بار موضوع تجاوز را تأیید کرده و مستندات تطبیق DNA با متهم موجود است. در مقابل، گزارشهای تخصصی که از روند قضایی به بیرون درز کرد، حکایت از عدم وجود شواهد فیزیکی خشونت داشت. این گزارشها تأکید کردند که پزشکی قانونی هیچگونه نشانه فیزیکی دال بر وقوع تجاوز، از جمله کبودی، خراش، خونریزی یا آثار مایع منی مرتبط با متهم را تأیید نکرده است. تنها اثر فیزیکی که در یکی از گزارشها ذکر شده بود، آثار بسیار محدود بزاق بود که ارتباطی با مواضع خصوصی بدن شاکی نداشته است.
از نظر حقوقی، این یافتهها بسیار حیاتی هستند. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که پزشکی قانونی صرفاً آثار فیزیکی را گزارش میکند و نمیتواند به طور مستقیم وقوع تجاوز را اعلام نماید؛ تشخیص نهایی با دادگاه است. فقدان شواهد فیزیکی تعرض، مهمترین عامل در نظر گرفته میشود که مسیر پرونده را از سمت تجاوز به عنف به سمت رابطه نامشروع غیرقانونی تغییر داده است.
ابهامات کلیدی در روایت شاکی و انگیزه مالی
در روند رسیدگی، چندین ابهام در روایت شاکی مطرح شد که نقش تعیینکنندهای در تضعیف عنصر عنف در پرونده داشت. اولین ابهام، زمان غیرمتعارف حضور شاکی در منزل متهم بود. شاکی مدعی شده بود که ساعت ۰۴:۰۰ بامداد برای «امضای قرارداد همکاری» به خانه بازیگر رفته است. این ساعت غیرمعمول، به عنوان یک نکته مورد توجه در دادگاه ثبت شد. همچنین، ادعاهای شاکی مبنی بر «بستن دست و پای او» توسط متهم، در بررسیهای رسمی تأیید نشده است.
مسئله انگیزه مالی نیز به ابهامات پرونده افزود. طبق گزارشهای منتشر شده، شاکی و مادرش در جلسات رسیدگی، درخواست مالی هنگفتی معادل ۳۰ میلیارد تومان (به صورت ارز و رمزارز) را مطرح کرده بودند. در پروندههای جنسی در ایران، مطرح شدن درخواستهای مالی بزرگ میتواند به عنوان عاملی برای زیر سؤال بردن انگیزه شاکی یا تلاش برای کسب «حق السکوت» تلقی شود. این ابهامات رفتاری و مالی، اعتبار ادعای اجبار را نزد افکار عمومی و محاکم قضایی تضعیف کرد.
نقد صریح به رسانهها و صفحات زرد
انتشار سریع و گسترده نام و تصویر پژمان جمشیدی در همان ساعات اولیه، صرفاً به دلیل شهرت او، به یک رسوایی اخلاقی برای بخشی از بدنه رسانهای ایران تبدیل شد. این اقدام فضاسازی برای لایک و جذب دنبالکننده است و به وضوح نقض آشکار رویههای قضایی در عدم افشای نام متهمان تا پیش از صدور حکم قطعی است.
این نوع برخورد رسانهای، شهرت را به مسلخ میکشد و فارغ از صحت و سقم اتهام، آبروی فرد را به طور غیرقابل جبرانی مورد تعرض قرار میدهد. وکیل جمشیدی اذعان داشت که موکلش از این قضاوت عجولانه رسانهای آسیب دیده است. این پرونده نشان داد که در دوران سلبریتیسازی، حفظ اصول حرفهای اغلب فدای تجارت با حواشی میشود و مرز میان اطلاعرسانی و تخریب حیثیت عمداً نادیده گرفته میشود.
سکوت صنف در برابر سوءاستفاده از قدرت
پرونده جمشیدی بار دیگر معضل دیرینه سوءاستفاده از قدرت و موقعیت اجتماعی، در سینمای ایران را برجسته کرد. این موضوع، که ریشه در جنبشهای اعتراضی زنان سینماگر (می تو ایرانی) داشت، مجدداً با این پرونده به سطح آمد.
با این حال، واکنش جامعه سینمایی در قبال این پرونده، عمدتاً به سکوت هولناک یا انتشار پیامهایی مبنی بر عدم قضاوت عجولانه محدود شد. این عدم واکنش قاطع، نشان میدهد که ساختار سینمای ایران همچنان در دفاع از ستارههای پرفروش، ضعیف عمل میکند و در پی ایجاد سازوکارهای حمایتی قاطع و بدون تبعیض برای قربانیان سوءاستفادههای قدرتی نیست. علاوه بر این، شیوع نظراتی مانند «آقای بازیگر اگر لب تر کند، کلی گزینه دارد»، نشانگر عمق ریشهدار بودن فرهنگ «مقصر دانستن قربانی» و نگاههای زنستیزانه در واکنشهای عمومی و حتی بخشی از جامعه هنری بود. این فرهنگ، عملاً صدای قربانیان را خاموش و راه را برای پاسخگویی سختتر میکند.
پرونده قبلی و تطمیع مالی
از جمله حواشی جدی که در این پرونده مطرح شد، ادعای یک تهیهکننده سینما بود مبنی بر اینکه پژمان جمشیدی پیش از این نیز سابقه شکایت مشابهی داشته و پرونده قبلی با «پرداخت پول» به شاکی حل و فصل شده است. این ادعا، که میتواند نشاندهنده الگوی رفتاری نامطلوب و استفاده از قدرت مالی برای مصونیت باشد، بهطور جدی در فضای رسانهای مورد بحث قرار گرفت.
اگر ادعای تطمیع مالی در پرونده قبلی صحیح باشد، این موضوع بر لزوم بررسی دقیقتر مناسبات اخلاقی و مالی در پشت پرده سینما تأکید میکند. این نشان میدهد که ثروت و دستمزدهای میلیاردی سلبریتیها میتواند به ابزاری برای خاموش کردن شاکیان و جلوگیری از پاسخگویی قانونی تبدیل شود، وضعیتی که نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه حقوقی و صنفی است.
پیامدهای حرفهای و مالی
حواشی قضایی پژمان جمشیدی، تأثیر مستقیمی بر آثار سینمایی و نمایشی او گذاشت، هرچند که این تأثیرات به دلایل متفاوتی رخ دادند.
محکوم و آنتیک
در خصوص سریال «محکوم» که پژمان جمشیدی در آن نقش کلیدی داشت، هیچ دستور رسمی قضایی یا اداری برای توقف پخش صادر نشد و این سریال به پخش هفتگی خود ادامه داد. با این حال، حذف تصویر جمشیدی از بیلبوردهای تبلیغاتی شهری سریال، نمونه بارز یک سانسور نرم بود؛ اقدامی که توسط تهیهکنندگان برای مدیریت بحران، کاهش حساسیتهای عمومی و حفاظت از پروژه در برابر نهادهای نظارتی اعمال شد.
در مورد فیلم سینمایی «آنتیک» که جمشیدی در آن بازی کرده بود، توقیف رسمی رخ داد اما نکته کلیدی این است که توقیف آنتیک به دلیل اتهامات اخلاقی نبود، بلکه به دلیل شکایت حقوقی مالکیت فکری (IP) و سرقت ادبی از فیلمنامه «پستفطرتهای محترم» صورت گرفت. پس از تأیید کپیبرداری غیرمجاز توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، این فیلم توقیف شد. همزمانی این بحران حقوقی با حواشی اخلاقی، صرفاً به وخامت کلی تصویر حرفهای جمشیدی افزود و تأثیر منفی بر اعتبار او را تشدید کرد.
ضرورت شفافیت
پرونده پژمان جمشیدی یک هشدار جدی درباره نحوه مواجهه جامعه، رسانهها و نظام قضایی با اتهامات اخلاقی سلبریتیها بود. این ماجرا نشان داد که چگونه یک شهرت عظیم، میتواند هم مصونیت اقتصادی ایجاد کند (از طریق تأمین وثیقه و احتمالاً تطمیع شاکیان) و هم او را به آماج حملات رسانهای و تخریب حیثیت تبدیل کند.
با این حال اگرچه تیم دفاع توانسته است سنگینترین اتهام (زنای به عنف) را به دلیل ضعف ادله فیزیکی در مرحله تجدیدنظر نقض کند و مسیر پرونده را به سوی رسیدگی به اتهام مادون زنا هدایت نماید اما خسارت حیثیتی و حرفهای وارد شده به پژمان جمشیدی، حتی در صورت تبرئه نهایی، تقریباً جبرانناپذیر است. این پرونده، که با بیاخلاقی رسانهای آغاز و با سکوت صنف هنری همراه شد، بیش از هر چیز بر ضرورت دو موضوع کلیدی تأکید میکند؛ اول، نیاز به شفافیت و استقلال در روند قضایی برای دفع تئوریهای توطئه و دوم، لزوم تدوین منشور اخلاقی قاطع و سازوکارهای حمایت از قربانی در جامعه سینمایی برای مقابله با سوءاستفاده از شهرت و قدرت. اعاده حیثیت حقوقی جمشیدی، تازه اول راهی طولانی برای بازسازی اعتماد عمومی به یک ستاره محبوب خواهد بود.